Ketua wakil-wakil pusat muslimin di Nigeria, berisi aturan baru pelarangan jilbab bertentangan dengan surat keputusan 2004 rombongan hakim dan penegak hukum yang mana mengizinkan pemakaian jilbab kepada para mahasiswi fakultas hukum dan wakil-wakil muslimin.
Shabestan News Agency, wakil-wakil pusat muslimin Nigeria menolak usulan dan mode baru dalam berpakaian untuk wakil-wakil pusat Nigeria yang disampaikan oleh pengadilan tinggi Nigeria.
Wakil-wakil pusat ini menolak pernyataan yang disampaikan pada akhir pertemuan majelis pelaksanaan nasional di kota Benin yang berisi pelarangan terhadap penggunaan jilbab untuk wakil-wakil muslimin.
Pada pernyataan ini dengan tanda tangan Dr. Kamal Dawudi, ketua wakil-wakil pusat muslimin di Nigeria, berisi aturan baru pelarangan jilbab bertentangan dengan surat keputusan 2004 rombongan hakim dan penegak hukum yang mana mengizinkan pemakaian jilbab kepada para mahasiswi fakultas hukum dan wakil-wakil muslimin.
Dawud dalam pernyataan ini mengatakan bahwa berdasarkan dan dengan memperhatikan konten dan isi poin ke 38 undang-undang dasar republik federal Nigeria aturan ini menyulitkan, tidak sah, dan bertentangan dengan undang-undang dasar.
Wakil-wakil pusat muslimin Nigeria mengutuk dengan keras pernyataan ini dalam sebuah media massa terhadap aturan ini.
Pusat ini mengingatkan bahwa pada undang-undang dasar, hak-hak mazhabi penduduk kota telah diakui dan disahkan oleh karena itu harus ditepati dan dijalankan aturan itu.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «dailytrust»،کانون وکلای مسلمان نیجریه،پیشنهاد پوشش جدید برای وکلا که از سوی دادگاه عالی نیجریه ارائه شده است را رد کرد.
این کانون در بیانیه ای که در پایان نشست شورای اجرایی ملی در شهر «بنین» اعلام شد،ممنوعیت استفاده از حجاب برای وکلای مسلمان را رد کرد.
در این بیانیه که به امضای «دکتر کمال داوود»،رئیس کانون وکلای مسلمان نیجریه رسیده،آمده است که قانون جدید برای ممنوعیت حجاب مغایر با قطعنامه 2004 «هیئت قضات» است که اجازه داشتن حجاب را به دانشجویان دانشکده حقوق و وکلای مسلمان داده است.
داوود در این بیانیه گفت:بر این اساس و با توجه به مفاد بند 38 قانون اساسی جمهوری فدرال نیجریه این دستور العمل تاسف آور، سختگیرانه، غیر قانونی و مغایر با قانون اساسی است.
کانون وکلای مسلمان نیجریه این دستور العمل را در یک بیانیه مطبوعاتی به شدت محکوم کرده و از دادگاه عالی فدرال نیجریه خواست تا در تصمیم خود تجدید نظر کند.
این کانون یادآور شد که در قانون اساسی ،حقوق مذهبی شهروندان مورد تایید قرار گرفته است بنابراین باید به آن عمل شود.
پایان پیام/7
(Daily-Trust/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Posting Komentar